كشف مسؤول رفيع في الحكومة العراقية، أمس الأحد، عن استئناف بلاده مباحثاتها مع دول أوروبية عدة، أبرزها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، لحسم موضوع معتقلي جماعة 'داعش' الوهابية من الجنسيات الأجنبية.
العالم - العراق
وكشف المسؤول عن تزايد قلق العراق من بقاء هؤلاء العناصر على حدوده بدون محاكمة أو سجون محصنة "محتجزون حالياً في معسكرات على مقربة من الحدود العراقية بعهدة 'قوات (قسد)"، بالإضافة إلى مخاوف من أن يدخل الملف ضمن مشاريع ومساومات في الشمال السوري.
ويأتي ذلك بعد أيام من تصريحات للمبعوث الأميركي إلى سورية جيمس جيفري، قال فيها إنّ حوالي 10 آلاف من مسلحي 'داعش'، يقبعون حالياً في معسكرات اعتقال تابعة لـ'قسد'.
وبحسب ما أوضح المسؤول الحكومي الذي تحدّث في تقرير لــ صحيفة'العربي الجديد' اللندنية، فإنّ دولاً أوروبية عدة عاودت مباحثاتها مع العراق بشأن مواطنيها المحتجزين لدى 'قوات سورية الديموقراطية'، بهدف قبول العراق استلامهم ومحاكمتهم لديه، وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب النافذ في العراق. وأكّد أنّ 'المباحثات تجري مع كل جهة على حدة في بغداد، وبإشراف جهاز المخابرات العراقي ومستشارية الأمن الوطني برئاسة فالح الفياض، لكنها في المحصلة تهدف إلى أن تغلق كل دولة ملف مواطنيها المنتمين لداعش الموجودين في سورية، من خلال استلام العراق لهم ومحاكمتهم، وهناك تعهدات بأنها لن تتدخل أو تعترض على أي نوع حكم كان'.
وأضاف المسؤول أنّ 'المباحثات تتركّز الآن على ما مجموعه نحو 800 عنصر من مقاتلي داعش من جنسيات أوروبية، أبرزها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا والسويد، لكن غالبيتهم من أصول عربية'. وأشار إلى أنّ العراق 'لديه قلق في الوقت نفسه من بقاء هؤلاء العناصر على مقربة من حدوده بلا سجون محصنة، فهم موزعون على تسعة معسكرات، بعضها كان عبارة عن مدارس أو مركز طلائع ومقرات سابقة للجيش السوري، وكلها غير صالحة لأن تكون سجونا، ومن فيها خطرون جداً'. وتابع 'كما أنّ العراق يخشى أن يكون هؤلاء رقماً في أي صفقة أو مساومات تجري في المستقبل، في ظل مدّ وجزر مستمرين في العلاقات التركية ــ الأميركية حول التفاهمات على مناطق سيطرة قسد وما يعرف بالمنطقة الآمنة، أو في أي خلاف آخر بين أطراف فاعلة في سورية، محلية وخارجية'.
ولفت المسؤول نفسه إلى أنّ 'العراق أكثر قناعة بأهمية حسم الملف سريعاً، وهناك عروض قديمة طرحت قبل أشهر بشأن مساعدات من تلك الدول لتأهيل البنى التحتية لسجونه، ومنح مالية لقبول استلام الإرهابيين ومحاكمتهم لديه، تم تقديمها مجدداً'.
وكشف أنّ العراق 'أبلغ دولتين أوربيتين، قبل عطلة عيد الأضحى، بأنه يوافق بشكل مبدئي على استلام ومحاكمة من ثبت دخوله العراق وقيامه بنشاطات إرهابية ضدّ مواطنيه أو مصالحه أو قواته الأمنية، تماشياً مع المادة الرابعة في قانون مكافحة الإرهاب، غير أنّ تلك الدول تتباحث الآن بشكل عام، بشأن استلام هؤلاء من قسد ومحاكمتهم لدى العراق، سواء تورّطوا في القتال داخل أراضيه أم انحصر نشاطهم في سورية'.
وشدد المسؤول على أنّ 'المسلحين العرب من جنسيات سعودية ومصرية ولبنانية وأردنية وفلسطينية، ومن دول المغرب العربي، لن يتم استقبالهم بأي حال من الأحوال، كما أنّ دولهم لم تخاطب العراق بشأنهم'، مضيفاً 'لكن هناك حديثا عن أنّ وزير الدولة السعودي ثامر السبهان على تواصل مع قسد بشأن مواطنيه الإرهابيين المحتجزين في الشمال السوري، ولا نعلم مدى دقة هذه المعلومة.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في وقت سابق، أنه حاكم أكثر من 600 شخص أجنبي بتهمة الانضمام إلى 'داعش'، أغلبهم من جنسيات أجنبية، أوروبية وآسيوية، جرى اعتقال معظمهم خلال معركة الموصل. وقد لاقت بعض الأحكام بحق كثير منهم اعتراضات من دول أوروبية ومنظمات حقوقية قالت إنها افتقرت إلى شروط العدالة.
وفي إبريل/نيسان الماضي، أعلنت 'قسد' التوصّل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية، لإعادة نحو 31 ألف عراقي من مخيمات شمال وشرق سورية إلى بلدهم، بينهم عدد من عائلات مسلحي 'داعش'، إلا أنّ الضغوطات استمرت على العراق.
______
(مجلة العصر في السياسة الدولية):
* أول مجلة افتراضية سياسية على الويتساب،
* كتابها جمع كبير من المفكرين والمحللين العرب،
* تستقبل المقالات والتحليلات السياسية المستقلة،
* الآراء المطروحة لا تمثل رأي المجلة بالضرورة،
* للاشتراك اضغط على أحد الروابط التالية 👇:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق