الحلقة الاولى من مسلسل مسرحية #العماد في مكافحة الفساد؟
صادر عن التحالف اليمني للرقابة والشفافية ومكافحة الفساد #صنعاء - يوم الجمعة الموافق 20 / 10 / 2017م
لقد وقف التحالف اليمني للرقابة والشفافية ومكافحه الفساد أمام ما تقوم به لجنه على العماد من تصرفات تحت مسمى محاربه الفساد والذي يعتقد وهو والبعض القليل من متابعيه انه يقوم بمهمة وطنيه في محاربه الفساد ولكنه في حقيقة الأمر له مأرب أخرى وأغراض في نفس يعقوب.
ولأننا كتحالف رسمي متخصص في مكافحه الفساد وكشفه سوى للرأي العام أو لقياده الدولة رأينا أن السكوت عليه يعتبر مشاركه فيه وتخلى عن مسؤوليتنا الوطنية وخاصة في هذه الظروف التي يحتاج الوطن فيها إلى كل أبنائه المخلصين والشرفاء.. ولهذا سنقوم بنشر فساد لجنه على العماد في جميع المؤسسات الحكومية التي استهدفها لإيصالها إلى قياده الدولة والى الرأي العام لعله يجد أذان صاغية.
وهذه الحلقة سنخصصها لتوضيح المنظومة التي يعمل من خلالها العماد.
#أولا: «مجلس النواب السلطة التشريعية والرقابية الأولى في البلاد»
استطاع العماد أن يغلق مجلس النواب ويستبدله باسم اللجنة الرقابية العليا ليكون العماد رئيس السلطة التشريعية والرقابية واختار مبنى مجلس النواب مفرا له ويصبح بين ليله وضحاها المتحدث الرسمي باسم الشعب , وأضافه إلى ذلك قام بإضافة مهمة الترشيح والتزكية لأي منصب في الدولة أليه ولا يصدر أي قرار تعيين إلا بموافقته نحن نذكر هذه التفاصيل ليعرف المتابع أهداف العماد وطريقه تفكيره.
#ثانيا: «الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد»
فبعد أن بسط العماد على مجلس النواب كسلطة رقابية وتشريعية توجه إلى هيئه مكافحه الفساد حيث قام بتعيين نائب لرئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وكذلك تعيين رئيس لقطاع الوحدات الاقتصادية في الهيئة وهو القطاع المتخصص في رقابه الجهات الايراديه وهذا القطاع تم إغلاقه بتوجيه من العماد لمن عينه في ذلك المنصب علما أن هذا القطاع يعتبر العمود الفقري لعمل الهيئة وكان هدف العماد من ذلك هو تعطيل عمل الهيئة ومحاربتها إلى درجه انه أحيانا كان يمنع دخول أعضاء الهيئة إلى مكاتبهم ويتصل بهم تليفونيا ويهددهم بإغلاق الهيئة وتعطلت الهيئة ثم صدر بعد ذلك ضدها حكم بعدم قانونيه تعيين أعضائها لتنتقل مهام الهيئة إلى لجنه العماد
#ثالثا: «الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة»
قام العماد بتعيين احد أتباعه وكيل لقطاع رقابه الوحدات الاقتصادية في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهو القطاع المعني برقابه الجهات الايراديه بهدف التحكم في عمل القطاع وإجهاض تقاريره لتكون حبيسة الأدراج وصولا إلى تجميد أداءه وتحول إلى قطاع شكلي خا رج الخدمة وبذلك يكون العماد قد تخلص من جميع الأجهزة الرقابية وتتولى لجنته الموقرة مهام تلك المؤسسات.
#رابعا: «النائب العام»
والأخطر من كل ما أسلفناه أن العماد قام بترشيح وتعيين احد المحاميين التابعين للجنته لشغر منصب نائب عام وهو من أهم واكبر مناصب الدولة والذي يتم اختياره بعناية وبطرق قانونيه ورغم صدور حكم من المحكمة الاداريه بإلغاء قرار تعيين النائب العام لعدم قانونيته إلا أن العماد لم يألو اهتمام بذلك الحكم فهو الأمر الناهي في البلاد وأصر على استمراره في منصبه حتى ينتهي من مهمته المكشوفة والذي يعتقد أنها خفيه.
#خامسا: «وكيل نيابة الأموال العامة»
كما قام العماد بتعيين وكيل لنيابة الأموال العامة من أتباعه ليكون بذلك قد عمل منظومة متكاملة تابعه له ..يحارب من خلالها الفساد الذي يحدد هو مكانه وزمانه وبحسب ما هو مرسوم في أجنداته واستطاع أن يوصل رسالة إلى أنصار الله والى الرأي من خلال صفحته الفسبوكيه مفادها أن أجهزه الدولة الرقابية الذي عينها هو فاسدة وفاشلة ولا تقوم بواجبها وان الحل هو استمرار لجنه العماد وان ما لكم إلا علي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق